به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، پارسال برای نخستین بار در تاریخ انقلاب تراز تجاری ایران مثبت شد این خبری بود که چندی پیش  دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد و عالی ترین مقام اجرائی کشور در این باره گفت: در سال  1394 صادرات غیرنفتی بر واردات غیرنفتی پیشی گرفت و رقم صادرات و واردات غیرنفتی ایران به ترتیب 42 میلیارد و 41 میلیارد دلار بود.

این خبر بازتاب های گوناگونی را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و تجاری کشور داشت و دیدگاه های مختلفی در چند روز گذشته در این زمینه مطرح شد بطوری که برخی از این خبر استقبال کرده و برخی نیز نگرانی های خود را اعلام کردند.

مثبت شدن تراز تجاري ايران از نظر تحلیلگران اقتصاد ایران در سال ۹۴ از دوعامل اصلي نشات مي‌گيرد. كمبود نقدينگي در اقتصاد و ركود حاكم بر بازار كشور دو علتي هستند كه واردكنندگان را ناچار به كاهش واردات كردند و آنها آنطور كه بايد نتوانستند در سال گذشته فعاليت كنند. 

تراز تجاری ایران در سال 94 مثبت ماند و در نهایت نیز کارنامه تجارت خارجی کشور در پایان این سال با 916 میلیون دلار مازاد تراز تجاری بسته شد و سال 94 با تراز مثبت تجاری به پایان رسید؛ اتفاقی که در تاریخ تجارت خارجی ایران سابقه نداشته است. آن طور که گمرک ایران گزارش داده، سال 94 معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شده و به این ترتیب ارزش صادرات کشورمان 16.11 درصد و واردات کشورمان 22.53 درصد نسبت به سال 93 کاهش داشته است.

تراز تجاری ایران در سال 94 مثبت شد؟

اسدالله عسگراولادی به عنوان یک فعال اقتصادی و پیشکسوت صادر کننده در واکنش به خبر مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال 94  اظهار کرد: مثبت شدن تراز تجاری خبر چندان خوبی نیست. اگر واردات کاهش یابد نمی‌توانیم نیازهای کشور را تأمین کنیم. اما مثبت شدن تراز تجاری ایران نشان‌دهنده چه تغییراتی در وضعیت تجاری کشور است؟ عضو اتاق ایران درباره این موضوع گفت: مثبت شدن تراز تجاری خبر چندان خوبی نیست. اگر واردات کاهش یابد نمی‌توانیم نیازهای کشور را تأمین کنیم. باید از طریق بانک مرکزی راهی باز کنیم که واردات کالاهای مصرفی کم شود، اما واردات ماشین‌آلاتی که برای تولید لازم داریم، افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: کاهش واردات کالاهای مصرفی خوب است، ولی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه باید تشویق شود، وگرنه قاچاقچی‌ها این اقلام را وارد می‌کنند. بسیاری از واردکننده‌ها پنجره واحد گمرک را مفید نمی‌دانند، چون سبب افزایش قاچاق شده است. باید حتما جلسه‌ای با رئیس کل گمرک داشته باشیم تا درباره مفید بودن پنجره واحد گمرک صحبت شود.

این عضو اتاق ایران اضافه کرد: کم شدن صادرات هم نوعی هشدار است. باید تلاش کنیم صادرات هر سال نسبت به سال قبل افزایش یابد. علت کاهش صادرات در سال 94 نیز دو مسأله است؛ اولی مسائل مالیاتی و گرفتاری‌هایی که وزارت دارایی برای صادرکننده‌ها ایجاد کرد و دیگری نوسان نرخ ارز که موجب شده صادرکننده‌ها ندانند چه اتفاقی برای نرخ ارز رخ خواهد داد .عسگراولادی عنوان کرد: بانک مرکزی باید شرایطی فراهم کند که صادرکننده‌ها بدانند نرخ ارز چند ماه بعد چه وضعیتی خواهد داشت و تفاوت آن با بیمه پرداخت شود. در غیر این صورت صادرات کاهش می‌یابد

 تاثیر رخداد های جهانی بر تجارت داخلی

ولی‌الله افخمی‌راد رییس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: باید با در نظر گرفتن اتفاقاتی که بر تجارت خارجی کشورها تاثیرگذار است اظهارنظر کنیم، نه اینکه فارغ از جریانات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در منطقه و جهان اتفاق افتاده، سخن بگوییم.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به کاهش شدید قیمت نفت، تصریح کرد: زمانی که قیمت نفت به یک سوم کاهش یافته نباید انتظار داشت تجارت خارجی کشور رشد بسیار بالایی را تجربه کند. افخمی‌راد ادامه داد: صادرات از واردات در سال گذشته پیشی گرفت و مثبت شدن تراز تجاری کشور اقدامی بسیار ارزشمند است که پس از انقلاب چنین تجربه‌ای را در تجارت غیرنفتی کشور نداشته‌ایم.

رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: این که تراز تجاری مثبت به دلیل کاهش ارزش واردات ایجاد شد، درست است اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که قیمت کالاهای اساسی که به طور تقریبی با قیمت نفت همبستگی دارد، در جهان کاهش یافته است. وی با اشاره به کاهش صادرات گفت: میعانات گازی عمده‌ترین بخش صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد که با کاهش ۵۲درصدی مواجه بوده و این اتفاقی مثبت است چرا که به نوعی خام فروشی است.

سهم ایران در تجارت جهانی کمتر شد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اما معتقد است: تراز تجاری مثبت خوشحال‌کننده نیست چرا که این اتفاق فقط با نگاهی سطحی مثبت ارزیابی می‌شود اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که سهم ایران در تجارت جهانی بسیار کاهش یافته است.

این میزان در سال ۹۳ حدود ۱۲۰میلیارد دلار بوده و حالا به کمتر از ۹۰ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که ایران ۰/۳ درصد در اقتصاد جهانی تاثیر دارد که رقم قابل اعتنایی نبوده و کوچک شدن سهم ما به منزله دستاورد نیست

 محمد لاهوتی تصریح کرد: زمانی می‌توانیم از تراز تجاری کشور دفاع کنیم که صادرات افزایش یابد و واردات نیز اگر افزایش پیدا نکرده، با کاهش هم مواجه نشود.

به گفته وی، کاهش واردات به این معناست که تولید در کشور کم شده، این در حالی است که آمار قاچاق کاهش نیافته است. در این صورت نیاز داخل درسال ۹۴ با قاچاق تامین شده چراکه صادرات و واردات با کاهش مواجه بود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران، تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت کشور به‌عنوان متولی تجارت خارجی موظف است نسبت به این موضوع آسیب‌شناسی و مشکلات را ریشه‌یابی کند.

 لاهوتی با اشاره به لغو تحریم‌ها و برجام گفت: تمام نهادها باید به این موضوع ملی نگاه کنند. اینکه تصور می‌شود با امضای توافقات هسته‌ای تمام مشکلات اقتصادی کشور و ناکارآمدی‌ها در سیستم مدیریتی برطرف خواهد شد، پیام خوبی نیست و منافع ملی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. وی اظهار کرد: رسیدن به شرایط مطلوب پس از ۱۲سال محدودیت بین‌المللی در اقتصاد نیاز به زمان دارد و نباید به‌طور مداوم از شرایط گلایه داشت چراکه منجر به ایجاد یأس و ناامیدی در داخل و حتی برای سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد

از سوی دیگر نایب رئیس اتاق ایران و چین نیز گفت: اگرچه تراز تجاری ایران در سال ۹۴ مثبت شده، اما سهم کشور از تجارت جهانی ۲۰ درصد کاهش یافته و فعالیت قاچاقچیان در کشور ۴ برابر فعالان رسمی اقتصادی است.

مجیدرضا حریری در مورد مثبت شدن تراز تجاری کشور که در سال ۹۴ بعد از ۴ دهه در صادرات غیرنفتی محقق شده است، اظهار کرد: از سال ۱۳۵۲ و از زمانی که نفت گران شد، تراز تجاری کشور ما مثبت نبوده و همیشه واردات بر صادرات چربیده است.

وی به این نکته اشاره کرد که همیشه در دنیا از نظر علم تجارت برای ارائه آمار، صادرات نفتی و غیرنفتی را از یکدیگر جدا نمی‌کنند، اما در کشور ما از آنجایی که نفت کاملاً دولتی است و درآمدهای ماحصل از آن صرف خرج جاری دولت می‌شود، این اتفاق افتاده و همواره صادرات غیرنفتی در کنار واردات محاسبه شده است که از یک جهت‌ هم بد نیست و گر نه با احتساب فروش نفت سال‌های سال است که تراز تجاری ما مثبت است.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: که آمار واردات که از سوی گمرک ۴۲ میلیارد اعلام شده درست نیست و با احتساب ۱۹ میلیارد کالای وارداتی قاچاق به بالای ۶۰ میلیارد دلار می‌رسد، مضاف بر آنکه صادرات ما هم با احتساب فروش نفت در حدود همین رقم است.

رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق ایران در مورد تراز تجاری سایر کشورها و مقایسه آن با کشورمان، گفت: کشور ما جزء ۳۰ اقتصاد بزرگ دنیاست و کمتر کشورهای اقتصادی وجود دارد که تراز تجاری‌شان مثبت بوده و اختلاف آن با وارداتشان زیاد باشد، به عنوان مثال کشور چین که بزرگترین صادرکننده دنیاست، از طرف دیگر بزرگترین واردکننده هم است.

وی در کنار اتفاق مثبتی که در این زمینه افتاده، هشدار داد که اگر چه در سال ۹۴ تراز تجاری کشور مثبت شده، اما ۲۰ درصد از سهم خود را از تجارت جهانی از دست داده‌ایم، تا جایی که طبق آخرین آمار تجارت جهانی در سال ۲۰۱۳، ۳۸ هزار میلیارد دلار حجم تجارت دنیا بوده است که سهم ما با احتساب قاچاق و فروش نفت حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۰.۳ درصد بوده است.

حریری اضافه کرد: در حالی که ۱.۲ درصد جمعیت دنیا و یک درصد اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهیم و حجم تجارت ما باید ۳ برابر میزان فعلی شده و به رقمی حدود ۳۸۰ میلیارد دلار برسد.

به گفته این فعال اقتصادی ۸۰ درصد کالاهایی که از گمرکات رسمی کشور وارد می‌شود، مستقیم به خطوط تولید می‌رود که این کالا بیش از ۲۵ درصد کاهش یافته یعنی تقاضا برای تولید ۲۵ درصد کمتر شده است .نایب رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به اینکه طبق آمارها میزان واردات کالاهای مصرفی ساخته شده از گمرکات مانند پوشاک و لوازم آرایشی به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده است، افزود: این در حالی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد شده یعنی قاچاقچیان ۴ برابر فعالان اقتصادی قانونی در سال گذشته فعالیت داشتند.

بر اساس این گزارش با توجه به اظهار نظر های مورد اشاره باید گفت که مثبت شدن تراز تجاری ایران نشان دهنده اراده دولت برای تقویت صادرات و کاهش واردات دارد و با این اتفاق امید است که شاهد عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور و تکیه بیشتر به توان داخلی و ادامه دار شدن این روند باشیم.

مثبت شدن تراز تجاری در سایه برنامه های اقتصادی دولت و همکاری بخش خصوصی در صورت رفع موانع صادرات و حمایت قضایی از سرمایه گذاری امکان پذیر خواهد بود.

حفظ، پایداری و مثبت شدن روند تراز تجاری مستلزم توجه بیشتر به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، رفع موانع صادرات و سهولت انتقال ارز حاصل از صادرات از بازارهای هدف، تقویت و توسعه زیر ساخت های شبکه حمل و نقل برای صادرکنندگان خواهد بود وبا توجه به این که 70 درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه و آسیای میانه انجام می شود، برنامه ریزی دولت برای توسعه صادرات به این کشورها می تواند موجب افزایش توان تولید و ظرفیت های موجود و تولید کالاهای کشاورزی و صنعتی با ارزش افزوده بالا به بازارهای هدف خواهد بود.

رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا در گرو بهبود مستمر محیط کسب و کار، کاهش بروکراسی اداری و حمایت قضایی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد بود و اقتصاد مقاومتی در داخل کشور را باید به گونه ای تعریف کرد که نارسایی کاهش قیمت نفت و بحران های ارزی ناشی از آن را بتوان با تقویت و توسعه بنگاههای صادرات محور، توسعه روابط منطقه ای و دیپلماسی اقتصادی پویا پوشش داد.